إحالة ملف المتفجرات على المجلس العدلي تختبر التوازنات الحكومية

لا يقتصر اختبار الحكومة في جلستها اليوم على بتّ طلب إحالة ملف شحنة المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر وامتداداته في منطقة القصر على المجلس العدلي، بل يتجاوز ذلك إلى حدود التوافق الممكن بين مرجعية الدولة القضائية والحسابات السياسية التي تحيط بملف السلاح. فالبند السابع المدرج في جدول أعمال مجلس الوزراء يضع القوى المشاركة في الحكومة أمام موقف واضح من مسار قضائي استثنائي، فيما تتصاعد مواقف حزب الله الرافضة لما يعدّه استهدا…