سوريا تلغي تحصين القرارات الإدارية... حق التقاضي يفتح ملف الإصلاح التشريعي

في خطوة تفتح باب النقاش حول مستقبل العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة في سوريا، أقرّ مجلس الشعب إلغاء النصوص القانونية، التي تحجب حق التقاضي أو تحصّن الأعمال والقرارات الإدارية من رقابة القضاء المختص، في تشريع يُفترض، أن يعزز خضوع الجهات الحكومية للمساءلة القضائية، ويمنح المتضررين فرصة اللجوء إلى المحاكم للطعن في القرارات، التي تمس حقوقهم ومصالحهم.